تعريف المحاسبه
هي مجموعةً مِنَ الخطوات والطُرق الفنيّة المُتّبعة لبيان نشاط المُؤسسة، ومدى تأثيره على هيكليّة أموالها وأيضاً تُعرفُ المحاسبةُ بأنّها تقنيةٌ تُستخدمُ لرصدِ الحركات الماليّة الخاصّة بالمنشأة، والتي تعتمدُ على قياسِ قيمةِ التّكاليف، والأرباح، والمصاريف، وغيرها من القِيَم المُحاسبيّة. و تسعى المحاسبةُ إلى تحقيق العديدِ من الأهداف وهي :
- معرفه نتائج اعمال المؤسسه من ربح او خساره خلال مده زمنيه محدده .
- الوصول الي خلاصه قائمه المركز المالي خلال الفتره الماليه .
- توفير البيانات الكافيه للمحاسبين والمدراء الماليين لتقييم وضع المؤسسه وتوفير الطرق المناسبه لتطبيق الحلول الخاصه بها .
- وضع استراتيجيه محدده تهدف الي تصميم السياسات الماليه والمحاسبيه خلال المده الزمنيه القادمه للمؤسسه .
- دعم وظيفه الرقابه علي كافه الانشطه والوظائف والمهام الداخليه والخارجيه الخاصه بالمؤسسه ويكون ذلك لحمايه المؤسسه من عمليات الاحتيال والاختلاس .
هناك انواع للمحاسبه منها المحاسبه الماليه والمحاسبه الاداريه محاسبه التكاليف والمحاسبه الضريبيه والمحاسبه الحكوميه ….
المحاسب
هو ممارس في مجال المحاسبه وهو المسؤول عن القياس والافصاح او توفير ضمانات حول المعلومات الماليه التي تساعد المديرين والمستثمرين وسلطات الضرائب وغيرها من صناع القرار علي اتخاذ قرارات بخصوص موارد المؤسسات .
المحاسب القانوني
هو شخص يبدي رايه في عداله القوائم الماليه وتشمل مهامه :
التعامل مع حسابات المنشات بجميع انواعها من كافه كل ما يخص تمويلها ومراقبه تكاليفها واوجه الصرف وموارد التحصيل ودراسات جدوي المشروعات .
ويمكن للمحاسب القانوني التعامل مع الغير باسم المنشاه متي كان له توكيل بذلك .
المحاسب القانوني المعتمد (Certified Public Accountant/CPA )
(CPA) هي شهاده تم تصميمها من قبل معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالولايات المتحده .
مسك الدفاتر ( Bookkeeping) :
هو القيام بتسجيل العمليات المحاسبيه بشكل يومي وتسجيلها من خلال تخصيص رقم لكل قيد وتدويره وترحيله الي دفتر الاستاذ العام .
خدمات المحاسبه في الامارات
يعتبر ديوان المحاسبه هو الجهه العليا والتي تختص بالتدقيق الحاسبي في دوله الامارات ويتكفل بحمايه الاموال الحكوميه وضمان تخصيصها وانفاقها وفقا للقوانين واللوائح اضافه الي مكافحه النصب والاحتيال والفساد داخل القطاع الحكومي .
و أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات. و أوضح القانون أنه لا يُمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في دولة الإمارات ما لم يكن أسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لدى وزارة الاقتصاد. ويجب على مدقق الحسابات أن يقترن اسمه برقم قيده في السجل في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي تصدر عنه أو يوقعها.
كما حدد القانون الشروط الواجب للمسجلين في سجل مدققي الحسابات فيجب أن يكون شخصا طبيعيّا مزاولا للمهنة وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف وأن تكون لديه خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل العلمي وهى مدة سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه في مجال المحاسبة أو على درجة زميل من أحد معاهد أو مجمعات المحاسبين القانونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد وسنتين في مجال التدقيق المحاسبي لحاصلين على شهادة الماجستير في مجال المحاسبة وثلاث سنوات في مجال التدقيق المحاسبي للحاصلين على شهادة البكالوريوس في مجال المحاسبة.
المستفيدين من الخدمه
يستفيد من تدقيق الحسابات والبنوك بشكل رسمي لانها تستخدم القوانين الدوليه وجميع الشركات المدرجه في الاسواق الماليه وكذلك كل ما يتصل بالبنك المركزي او هيئه الاوراق الماليه . كل هذه المؤسسات مطالبه بالافصاح عن حساباتها عبر استخدام هذه المعايير .
وهناك العديد من مكاتب المحاسبه ومسك الدفاتر في الامارات . وهناك اربعه مكاتب دوليه كبري تنتشر فروعها في الامارات العربيه المتحده وخاصه في دبي وهي “ديلويت اند توش ” و”ايرنست اد يونغ ” و” برايس واتر هاوس كوير ” الاميركيه و” كي بي ام جي” البريطانيه .
ان تدقيق القوائم الماليه وفقا للمعايير الدوليه هو من انشطه مكتب دكيوبيلتي .
للاستفسار برجاء التواصل بنا …