يُعد مكتب تدقيق دكيوبيلتي احد مكاتب التدقيق ومراجعة الحسابات في دبي على وجه الخصوص والإمارات عمومًا.

تعريف تدقيق الحسابات

تدقيق الحسابات هي مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها شخص أو مجموعة من الأشخاص بهدف إعطاء رأي مهني مُحايد بخصوص قضية مطروحة ولا بد من توافر المعرفة عند المدقق بالأمور المتعلقة بالتدقيق قبل إعطاء رأيه .

و من الناحية القانونية، المدقق هو الشخص الحاصل على شهادة سارية المفعول تسمح له بممارسة المهنة أو الفرد الحاصل على عضوية من مكتب أو شركة تُؤهله للقيام بدور المحاسب القانوني.

الفرق بين التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي

و هُناك نوعان من التدقيق: التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.

يقوم بالتدقيق الداخلي موظف من الشركة يُركز على تطبيق الأنظمة في الشركة والإجراءات وكيفية تنفيذها وملاءمتها لوضعها.

أما المدقق الخارجي، فيتم تعيينه من قبل شركة خارجية ليقوم بمراجعة الإطار العام للحسابات والبيانات ليتم إدراجها ونشرها في البنوك والهيئات الرسمية.

قانون تنظيم مهنة مراجعة الحسابات في الامارات

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مُدققي الحسابات.
و صدر المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية داعيا إلى إنشاء سِجلات بوزارة الاقتصاد لقيد مُدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة وللأشخاص الطبيعيين غير المزاولين لها وللمتدربين وللأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة.

تعريف عملية مراجعة تدقيق الحسابات

هي عملية فحص شاملة للسجلات و الحسابات و الإجراءات التي يتم إتمامها. وتهدف عملية تدقيق الحسابات للنظر ما إذا كانت المبالغ التي صُرفت من قبل المؤسسات قد قُيدت في الدفاتر بشكل صحيح. و يتم تكليف هذا الشخص خصيصا للقيام بهذه المهمة ويكون الهدف الرئيسي لتدقيق الحسابات في أعمال الشركات العادية. ويلعب مُدققوا الحسابات دورا هاما في كشف الأخطاء المحاسبية والتلاعب و الغش المالي.

و يعمل مكتب فرحات وشركاؤه على اتباع قواعد التدقيق المُعترف بها بالإمارات.

قواعد التدقيق

تضم قواعد التدقيق جُملةً من القواعد العامة التي يتم إعدادها من قبل المجمعات المحاسبية وذلك لإرشاد مدققي الحسابات إلى ما يجب اتباعه أثناء القيام بعملية المراجعة

وتتكون قواعد التدقيق من ثلاث مجموعات:

–  الأولى التي ترتبط بشخص المدقق وهي (القواعد العامة)

– الثانية التي ترتبط بالإجراءات المتعلقة بالعمل الميداني لمدقق الحسابات وتُعرف بـ”قواعد العمل الميداني

–  الثالثة ترتبط بتقرير مُدقق الحسابات وتعرف برأي مدقق الحسابات المسؤولية  الأخلاقية والمهنية الملقاة على عاتقه.

تجهيز الوثائق

تتمثل الخطوة الأولى في جمع الحسابات بــ:

-إحضار نسخة من تقرير التّدقيق السّابق والكشوفات المصرفيّة الأصليّة والإيصالات ودفاتر الحسابات وتكون هذه الوثائق مُدرجة في القائمة المرجعية الأوليّة المُخصّصة للتدقيق

-الاطّلاع على المُخطّطات التنظيميّة، أو حتّى طلب نُسخ من محاضر الاجتماعات التي يقوم بها مجلس الإدارة واللّجان و نُسخ من اللّوائح والقواعد الدّاخليّة والدّائمة للمنشأة.

أما الخطوة الثانية فهي التخطيط. و تتمثل عمليّة التخطيط في فهم التفاصيل المُتعلّقة بعمليّات التشغيل ممّا قد يتطلّب القيام باجراء مُقابلات شخصيّة مع الموظفين والاطّلاع على البيانات المُستخرجة وتتمثل الخطوة الثالثة في إعداد التقرير بعد الانتهاء من عمليّة التّدقيق ويكون مُشتملاً على ملخصات النتائج التي تمّ تحديدها وعلى جميع القضايا التي تتطلب حلا ليتم إثر ﺫلك تحويله إلى الإدارة.

أُسس التسجيل لعملية التدقيق

يجبُ اتّباع الطرق السليمة أثناء القيام بتسجيل عملية التدقيق كـ:

– كتابة إجراءات التّدقيق بأسلوب واضح بعيدا عن الغموض

-تحديد المطلوب بدقّة لتسهيل عملية فهمه من قبل المُدقّق حتى إن كان مُبتدئا.

-الإشارة إلى السّبب الرّئيسي للتّدقيق توضيحا أنّ الإجراء يُنفّذ بناءً على أمر مُعتمد ورسميّ.

-ضرورة استخدام المُصطلحات المُتعلّقة بمعجم التّدقيق أثناء التّسجيل.

-مُراعاة ترتيب تقرير التّدقيق الخاص بعمليّة ما حيث يبتدئ المُدقّق بذكر إجراء التدقيق الذي تمّ تنفيذه. ثُم يذكر سبب التنفيذ. و يذكر نتيجة هذا التّدقيق في نهاية تقريره.

معايير التدقيق

تُستخدم هـﺫه المعايير في جميع المؤسّسات لكونها تُعبّر عن المعايير المحاسبيّة التي يجب الالتزام بها في تأدية مهنة المحاسبة.

وتوضع هذه المعايير لتوفير مستوى مناسب من الأداء الوظيفيّ والمهنيّ.

للاستفسار لاتتردد بالتواصل معنا ….